انفصال دائم مدیر رشوه‌گیر راه‌آهن از خدمات دولتی
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۶۷۹۰۳
راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با پیگیری سربازان گمنام امام زمان (عج) در دولت سیزدهم ۲ شرکت و ۵نفر رشوه‌دهنده در بخش ریلی به مجازات قانونی محکوم شدند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد مصطفوی مدیرکل حقوقی راه آهن در این‌باره اظهار کرد: پس از پیگیری های دوساله شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سربازان گمنام امام زمان (عج)، دو شرکت و همچنین پنج شخص حقیقی که در دولت قبل رشوه داده بودند، به مجازات قانونی محکوم شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پس از اعلام رأی قطعی از سوی دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت 2 شرکت و 5 شخص حقیقی به جرم پرداخت رشوه، شرکت راه آهن در راستای اجرای ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 28، 29 و 30 دستورالعمل اجرایی آن و همچنین ماده 7 آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی، در نامه هایی جداگانه این موضوع را به اطلاع تمام واحدهای زیرمجموعه و همچنین سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی رساند.
وی تصریح کرد: پس از این مکاتبه که بر اساس تکالیف قانونی فوق‌الذکر، برای نخستین بار در طول سال‌های پس از تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب 1383 در کشور انجام شد، سازمان امور اداری و استخدامی طی نامه ای به همه دستگاه ها و شرکت های دولتی، آن ها را از انجام معامله و عقد قرارداد با رشوه‌دهندگان منع کرد.
وی یادآور شد: شرکت‌های مذکور که در زمینه حمل بار مشغول فعالیت بودند، با پرداخت رشوه به مدیرکل مالی شرکت راه آهن در سال‌های قبل از ١4 و دوران مدیریت دولت قبل، بدهی‌های خود به شرکت راه آهن را در زمان های قانونی پرداخت نمی‌کردند.
مدیرکل حقوقی راه آهن ادامه داد: بر اساس حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر که پس از دو سال از بازداشت و بازجویی اولیه صادر شده، مدیر رشوه گیرنده به انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال، جزای نقدی و زندان محکوم شده است. همچنین شرکت راه آهن علاوه بر پیگیری و برخورد با خاطیان، با اجرای برنامه انضباط مالی و استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات سعی نموده است زمینه‌های بروز فساد را از بین ببرد.
راه آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بر اساس نامه‌های صادر شده از این به بعد امضای هرگونه قرارداد از سوی راه‌آهن یا هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور، با شرکت ریل پرداز سیر و شرکت ریل ترابر آریا و همچنین آقایان فرهنگ طلوعی، مهدی جلالی، اسماعیل اویسی، ابوالفضل نقاشی و سید غلامرضا کاظمی که با حکم دادگاه به دلیل ارتکاب به بزه رشوه محکومیت قطعی یافته‌اند، ممنوع است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: راه آهن راه آهن شرکت راه آهن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۷۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»